سه شنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۳ - احمدرضا صادقی - دکترای حقوق و استاد دانشگاه

(نقد یک دوسیه)

در تاریخ ۴/۶/۱۳۸۶ در مراسم جشن باشکوه معارف، خانم «ن.پ» یکی از دو نفری است که پیشاپیش سایر ورزشکاران، سمبول توپ بسکتبال را در حضور رییس‌جمهور محترم وقت، رژه می‌روند. این موقعیتی است که استاد مسافر نیز بنا به اقتضای مسلک خویش در کنار تقریبا هشتاد نفر از هم‌مسلکان خویش یعنی فلمبرداران و عکاسان، از آن صحنه عکس‌برداری می‌کند. و با توجه به عرف رایج بین عکاسان، دو عکس خویش را به کمپنی هنر هفتم می‌فروشد. موسسه هنر هفتم نیز بدون هماهنگی با استاد مسافر و خانم «ن.پ» اقدام به تغییر عکس نموده و به جای توپ بکستبال، لگوی «مبارک» اتصالات را جایگزین کرده و اقدام به فروش آن عکس به کمپنی اتصالات می‌کند. نهایتا کمپنی اتصالات نیز از آن عکس به‌صورت تبلیغات استفاده می‌کند. در نتیجه خانم «ن.پ» نیز بعد از مشاهده عکس خویش در تبلیغات، که بدون هماهنگی با وی صورت گرفته بود، خطاب به وزارت محترم عدلیه عریضه‌ای ترتیب می‌دهد که براساس آن صریحا و مستقیما از شرکت اتصالات نام برده و ادعای خسارت از این شرکت را می‌کند.

به این ترتیب دوسیه استاد مسافر تشکیل و وارد روند دستگاه عدلی و قضایی کشور می‌گردد. بر اثر طرح دعوای سارنوال محترم، با این استدلال که «گرفتن عکس از جشن ورزشی معارف به‌منظور تجارت بدون اجازه شاگردان مکتب» بوده و «فروش فوتو بالای کمپنی هنر هفتم به‌منظور کسب منفعت» صورت گرفته، علیه استاد مسافر طرح دعوا کرده و به استناد ماده ۱۳۰ قانون اساسی درخواست محکومیت ایشان را از محکمه می‌کنند. محکمه محترم ابتدایه نیز، با این استدلال که استاد مسافر در استخدام مجله کلید بوده و به‌جای این‌که عکس‌های گرفته شده خود را به مجله کلید بدهد آن را به نفع شخصی خویش به فروش رسانده است و از سوی دیگر عمل فروش عکس بدون اجازه شاگردان مکتب نیز صورت گرفته است؛ این محکمه، در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۸ ایشان را به استناد همان ماده ۱۳۰ قانون اساسی محکوم به پرداخت ده هزار افغانی جریمه نقدی می‌کند. سپس سارنوال از این حکم در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۸ به این دلیل که وصف جرمی‌ عمل صورت گرفته شامل ماده ۲۳۶ قانون جزا می‌گردد نه ماده ۱۳۰ قانون اساسی، استیناف خواهی می‌کند.

محکمه استیناف نیز بعد از تقریبا سه سال یعنی در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۱، آن‌هم به‌صورت غیابی، حکم جدید صادر می‌کند البته همان جزای سابق را در نظر می‌گیرد با این تفاوت که ماده یا مستند قانونی را بنا به استدلال سارنوال تغییر می‌دهد. در نهایت مجددا سارنوال محترم در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ با این استدلال که چرا محکمه استیناف همان مجازات محکمه ابتدایه را در نظر گرفته است، که البته به زعم ایشان این مجازات در نظر گرفته شده کافی نمی‌باشد، درخواست فرجام‌خواهی می‌دهد. و در نهایت دیوان امنیت عامه ستره‌محکمه وارد عمل شده و در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ با بررسی دوسیه، و با استناد به همان ماده ۲۳۶ قانون جزا، و با این استدلال که استاد مسافر صلاحیت فروش عکس را نداشته است، وی را محکوم به شش ما حبس می‌نماید. سرانجام استاد مسافر جلب و روانه زندان می‌گردد. در اثر این اقدام، جامعه مدنی، دوستان و خانواده وی، صدای اعتراض خویش را بلند می‌کنند که در نتیجه منجر به صدور عفو خصوصی از طرف ریاست محترم جمهوری می‌گردد.

با توجه به مجموع استدلال‌ها و استنادهای صورت‌گرفته از سوی سارنوالان و قضات محترم آنچه که براساس اصول حقوقی و مستندات قانونی قابل نقد می‌باشد به‌طور خلاصه شامل موارد ذیل می‌گردد.

چنان‌که مشاهده گردید، ماده ۱۳۰ قانون اساسی در چندین مرحله مورد استناد سارنوالان و قضات محترم واقع شده بود. مفهوم این ماده چنین است که: هر گاهی محاکم در قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی‌ نیابد، در این صورت محاکم می‌توانند به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل نماید که عدالت را به بهترین وجه تامین نماید.» این ماده یکی از مواد مناقشه‌برانگیز بین حقوق‌دانان و محاکم می‌باشد نه از آن جهت که چرا به فقه ارجاع داده شده است، بلکه از این جهت که این ماده در موضوعات جزایی، با ماده ۲۷ قانون اساسی و ماده ۲ قانون جزا در تضاد صریح و آشکار می‌باشد. بدین صورت که محتوای این دو ماده چنین است که «هیچ عملی جرم شمرده نمی‌شود مگر به موجب قانون» به عبارت ساده‌تر براساس این دو ماده، تا زمانی که «قانون» و نه فقه عملی را جرم نشناسد، آن عمل به هیچ عنوان جرم شناخته نمی‌شود و در نتیجه قابل تعقیب و مجازات نیز نمی‌باشد.

اهمیت این مساله در تاریخ حقوق کیفری به اندازه‌ای است که آن را تبدیل به یکی از اصول مسلم و خدشه‌ناپذیر به نام «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» کرده است. از افتخارات دین مبین اسلام این است که این اصل از همان ابتدای شکل‌گیری اسلام وجود داشته۱ در حالی که در غرب از قرن هجده به بعد وارد ادبیات حقوقی آنان گردیده است. بنابراین براساس تضاد درونی این مواد و اهمیت انکارناپذیر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، بسیاری از حقوق‌دانان قایل بر این هستند که حکم ماده ۱۳۰ قانون اساسی، با وجود ماده ۲۷ این قانون، به اصطلاح حقوق‌دانان تخصیص می‌خورد، بعبارت دیگر حکم این ماده در تمامی ‌موضوعات حقوقی از جمله جزایی، اطلاق ندارد بلکه تنها مشمول موضوعات حقوق مدنی می‌گردد. بنابراین در موضوع دوسیه استاد مسافر، استناد به ماده ۱۳۰ قانون اساسی دارای وجاهت قانونی نمی‌باشد.

نکته دیگر این دوسیه، مجازاتی است که براساس ماده ۱۳۰ قانون اساسی، یعنی ده هزار جزای نقدی در آرای محاکم وجود دارد می‌باشد. این حکم بدین معنی است که براساس ماده ۱۳۰ و ارجاع به فقه می‌توان «جزای نقدی» را به‌عنوان مجازات در نظر گرفت. حال آن‌که براساس آرا و مستندات بسیاری از فقهای بزرگوار، جزای نقدی به‌عنوان مجازات در فقه به جز موارد دیات، موضوعیت نداشته است. ۲

ظاهرا بر همین اساس است که در مرحله استیناف‌خواهی و فرجام‌خواهی، موضوع استناد به ماده ۱۳۰ و جزای نقدی مورد اعتراض سارنوال واقع شده است. و در نتیجه به‌دنبال جایگزین کردن ماده ۲۳۶ قانون جزا برای استناد قانونی فعل و مجازات نمودن استاد مسافر شده‌اند. این در حالی است که ماده ۲۳۶ نیز از دو جهت اساسی با عمل مسافر عکاس هیچ تطابقی ندارد. اولا از جهت این‌که موضوع ماده انجام افعال مجرمانه‌ای است که «منافی کلتور و آداب عامه باشد و یا به‌منظور فساد اخلاق و فحشا در جامعه صورت گرفته شده باشد» حال سوالی که در این‌جا مطرح است این است که آیا عکسی که توسط استاد مسافر به‌عنوان عکس خبری از یک مراسم عمومی‌ در کنار تقریبا هشتاد عکاس و خبرنگار داخلی و خارجی گرفته شده است منافی کلتور و آداب عامه افغانستان بوده و یا به‌منظور فساد اخلاق و فحشا در جامعه توزیع گردیده است؟! دوما، اساسا ماده ۲۳۶ قانون جزا که مربوط به فصل جرایم علیه امنیت محسوب می‌گردد با انفاذ قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ملغی می‌باشد. بنابراین چنین به‌نظر می‌رسد که استاد مسافر عکاس براساس ماده‌ای محکوم به مجازات گردیده است که اساسا از سال ۱۳۶۶ بدین سو لغو شده است.

نکته دیگر در خصوص این دوسیه، استدلال دیگری است که از سوی سارنوالان و قضات محترم مورد تاکید واقع شده است و آن این‌که، استاد مسافر عکاس در زمان گرفتن این عکس کارمند مجله کلید بوده و قاعدتا باید تمام عکس‌ها را به این مجله تسلیم می‌کردند. چنین وانمود شده است که ایشان بدون هماهنگی با مجله کلید، عکس را به فروش رسانیده‌اند. این استدلال نیز، به‌نظر قابل رد می‌باشد، چرا که اولا براساس قراردادی که بین استاد عکاس و مجله کلید وجود داشته، ایشان چنین تعهدی نداشته است که هر عکسی را در هر زمانی‌که اخذ شده است، متعلق به مجله کلید باشد. از سوی دیگر انجام عملی غیرمسلکی آن‌هم از سوی عکاسی که در سطح ملی و بین‌المللی مدال‌های متعدد دریافت داشته است، قابل تصور نمی‌باشد.

در ثانی براساس عرف عکاسان، چنین تعهدی نیز قابل پذیرش نمی‌باشد؛ چرا که عکاسان همواره با دوربین خویش لحظه‌ها را شکار می‌کنند. و در مقابل چنین تعهدی ندارند که الزاما تمام عکس‌ها را برای موسسه یا سازمانی که برای آن کار می‌کنند، واگذار کنند. سوما، برفرض محال این‌که، استاد مسافر متعهد به واگذاری تمام عکس‌های گرفته شده به مجله کلید می‌بودند، در این صورت، در کنار خانم «ن.پ» مجله کلید نیز باید طرح دعوی می‌نمود. این در حالی است که این مجله نسبت به ایشان هیچ شکایتی تا به حال نداشته است.

بنابراین در مجموع به‌نظر می‌رسد، پس از طی هشت سال فرایند قضایی آن‌هم برای چنین دوسیه‌ای، در حدودی که قضیه مربوط به استاد مسافر می‌شود، عمل صورت گرفته از سوی ایشان، هیچ تناسب و سازگاری حقوقی و فقهی با استدلال‌ها و مستندات قانونی ذکر شده از سوی سارنوالان و قضات محترم ندارد. این‌گونه قضایا، نه تنها نظام عدلی و قضایی را از اهداف متعالی که دارد همانند حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان دور می‌سازد بلکه برعکس باعث سلب جایگاه و منزلت سترگ نظام عدلی و قضایی در بین جامعه می‌گردد.

پانوشت:

۱. رجوع شود به مفهوم وسابقه قاعده فقهی « قبح عقاب بلابیان»

۲. لا یجوز التعزیر باخذالمال فی الراجح عندالائمه به نقل از الفقه الاسلامی و ادلته تالیف الدکتور وهبه الزحیلی ، ص ۲۰۱

منبع: وب سایت روزنامه هشت صبح